از نظر اسلام دختر بالغ و رشید همانند پسر بالغ و رشید در مسائل مالی و اقتصادی استقلال دارد و فقهای شیعه براین امر تصریح كرده اند ، اما درمسئله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته این بحث مطرح بوده است كه آیا در ازدواج دوشیزه بالغ و رشید ، اذن پدر یا جد پدری شرط است یا نه؛ به بیان دیگر آیا دختر دوشیزه ای كه برای اول بار می خواهد ازدواج كند ، می تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج كند یا این كه درستی عقد ازدواج او منوط به اجازه یكی از آن دو است؟

البته فرض مسئله در جایی است كه پدر یا جد پدری زنده باشند و دسترسی به آنان نیز ممكن باشد و بدون دلیل مانع ازدواج دختر خود با هم كفو نشوند.



اما در صورتی كه یكی از این شرایط مفقود باشد، شكی نیست كه رضایت و اذن خود دختر در امر ازدواج كفایت می كند و از نظر فقه اسلام نیازی به كسب اجازه از مادر یا برادر بزرگ تر و یا دیگر اقوام و خویشان نیست. از طرف دیگر در هیچ حالتی پدر یا جد پدری نمی تواند بدون رضایت دختر او را شوهر دهد و حتی فقهایی كه اذن پدر را لازم می دانند، رضایت دختر را نیز ضروری می شمارند.

در هیچ حالتی پدر یا جد پدری نمی تواند بدون رضایت دختر او را شوهر دهد و حتی فقهایی كه اذن پدر را لازم می دانند، رضایت دختر را نیز ضروری می شمارند.


لزوم كسب اجازه در عقد ازدواج دختر بالغ و رشید در فقه شیعه مورد اختلاف بوده و روایاتی نیز درباره هر دو نظر وارد شده است. این بحث در كتاب های فقهی تحت عنوان «اولیای عقد» مطرح می شود و در ذیل آن فروعات و فرضیات مختلف مسئله مورد بررسی قرار می گیرد.


بسیاری از فقهای معاصر و امروز اجازه پدر یا جد پدری را در ازدواج دختر بالغ و رشید شرط دانسته اند و برخی به آن فتوا داده و برخی احتیاط واجب گفته اند.

امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله می فرماید: احتیاط در استیذان از هر دو است. آیت ا... خویی(ره) هم اجازه را احتیاط واجب دانسته است.

آیت ا... سیستانی نیز گفته است: رشیده باكره كه متصدی امور زندگانی خود نباشد، باید از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد بلكه بنابر احتیاط واجب اگر خود متصدی زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد.

آیت ا... مكارم شیرازی هم پیشتر نوشته است: احتیاط آن است كه با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج كند. فقهای دیگر نیز بر كسب اجازه از پدر یا جد پدری به صورت احتیاط واجب یا فتوا نظر داده اند.

فلسفه اذن پدر

برخی از گذشته به این فتوا ایراد گرفته و از آن چنین استنباط كرده اند كه ولایت پدر بر دختر بالغ و رشید و لزوم كسب اجازه در ازدواج از او، به معنای ناقص دانستن و قاصر شمردن زن است.

شهید مطهری در كتاب نظام حقوق زن در اسلام به این نكته پرداخته و نوشته است: فلسفه این كه دوشیزگان لازم است -یا حداقل خوب است- بدون موافقت پدر با مردی ازدواج نكنند، ناشی از این نیست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی كمتر از مرد به حساب آمده است، اگر به این خاطر بود چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه ای كه بیوه 16 ساله نیاز به موافقت پدر ندارد اما دوشیزه 18 ساله نیاز به موافقت دارد؟ به علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره كار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ و رشید استقلال اقتصادی داده و معاملات چندصدمیلیونی او را صحیح و بی نیاز از موافقت پدر یا برادر یا شوهر دانسته است.

استاد مطهری در ادامه دلیل این امر را به روان شناسی زن و مرد مربوط دانسته است.

به نظر ایشان حس شكارچی گری مرد از یك طرف و خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر اذن پدر را به منزله احتیاط و مراقبتی قرار داده است كه قانون برای حفظ دختر ازدواج نكرده در نظر گرفته است و چنین احتیاط و مراقبتی با اصل آزادی انسان ها منافات ندارد.

علامه فضل ا... هم در كتاب «اسلام، زن و جستاری تازه» در این باره می نویسد: اگر برخی از فقیهان اذن پدر را در ازدواج دختر باكره لازم می دانند، این اذن از باب ولایت نیست بلكه یك مسئله تعبدی می باشد كه برخاسته از مصلحت خود دختر است تا مبادا به سبب ناپختگی در شرایط سخت و ناگوار گرفتار آید. (ص66)

برپایه برخی روایات و نیز كلمات فقها باید گفت، ازدواج امری است كه حیثیت خانوادگی و اجتماعی پدر و مادر و خویشان نزدیك هم در گرو آن است و یك حق شخصی صرف به حساب نمی آید؛ از این رو طبیعی است كه خانواده در انتخاب همسر به ویژه برای دختران حساسیت داشته باشند و ملاحظات خانوادگی را در نظر گیرند. علاوه بر این آن چه اسلام گفته است، ملاحظات حقوقی و قانونی است ولی ملاحظات اخلاقی مانند احترام به پدر و مادر و حتی اقوام نزدیك در امر ازدواج سنت پسندیده ای است كه موجب استحكام ودوام خانواده می شود و نوعی صله رحم و همبستگی خویشاوندی به شمار می آید.



قانون مدنی چه می گوید؟

قانون مدنی نظر فقهایی را كه اذن پدر را شرط می دانند، اخذ كرده است. در ماده 1043 قانون مدنی آمده است: «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری كه بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»



منبع: روزنامه - خراسان
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: